السادات ردا على رفع الحصانة عنه تمهيدا لاحالته للنيابة: أنا بحب الرئيس مبارك واتمنى له الشفاء.. مش نازل الانتخابات تاني عايز أعيش زي الناس
وافق مجلس الشعب نهائيا أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلعت السادات، بناء على مذكرة مقدمة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، لاتهامه بتقاضي 250 ألف جنية رشوة من رجل أعمال مقابل مساعدته في الحصول على موافقة من زهير جرانة وزير السياحة بمنح ترخيص شركة نقل سياحي.
ونفى السادات أمام المجلس حدوث واقعه الرشوة من الأساس ووصف اتهامه بأنه كلام مرسل لا دليل له، مثل التسجيلات والصور، واتهم تقرير اللجنة التشريعية بـ "العوار" لإغفالها حضوره ودفاعه، وامتناعها عن الاستماع لأقوال محامي المدعي (عز الدين أبو عوض) الذي كان سيؤكد أن المبلغ الذي حصل عليه كان على سبيل استخراج ترخيص وسداد الرسوم الإدارية وأتعاب المحاماة.
وتساءل السادات والذي يدير مكتبًا للمحاماة، "هل أي محام يجب أن يكون معه توكيل عن الموكل"، مشيرا إلى أن الدكتورة آمال عثمان رئيسه اللجنة التشريعية حضرت قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بدون توكيل منه، وتساءل: هل كان أتعابها التي حصلت عليها على سبيل الرشوة.
واعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه بتقاضي الرشوة تهدف تشويه سمعته وسمعة أسرته ومهنته كمحام، وتساءل عن سبب الاستعجال في رفع الحصانة عنه، وقال إنه يعلم أن المقصود هو تشويه صورته أمام الرأي العام خلال المدة المتبقية في الدورة البرلمانية للتأثير عليه في الانتخابات القادمة.
وتابع: "أنا مش نازل الانتخابات تاني وعاوز أعيش زي الناس"، وأشار إلى أنه سبق أن تم التحفظ عليه ومنعه من ممارسة السياسة في الثمانينات، علما بأنه سبق أن أمضى عاما في السجن خلال وجوده كنائب بالبرلمان الحالي بعد أن شكك في ظروف اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات.
واتهم وزارة الداخلية بالوقوف وراء إثارة قضية الرشوة ضده، لأنها "أجبرت المدعي رغم أصابته بالشلل في وجهته لتلفيق القضية"، وتساءل عن أسباب "تلفيق" قضية له كل 25 عاما رغم أنه يحب الرئيس حسني مبارك ويتمني له الشفاء ولكنه لا يحب الذين حوله، وتساءل: هل هذا يرضي المجلس ويرضي مبارك؟.
وأشار السادات إلي أنه قدم أكثر من 20 استجوابا و500 طلب إحاطة و500 سؤال إلى وزير الداخلية، إلا أن نواب الأغلبية رفضوا طلبه بالاكتفاء بسماع أقواله وأصروا على رفع الحصانة عنه.
وأكد النائب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية أنه لأول مرة تجتمع اللجنة التشريعية على رأى واحد بأنه لا كيدية في الموضوع، واعترض النائب أحمد ناصر وقال: "محصلش"، فيما قال النائب الوفدي طاهر حزين: أنا لم أحضر الاجتماع فكيف يقال إن هناك اجتماعا؟.
وقال عمر الطاهر مقرر اللجنة التشريعية إن اللجنة تأكدت من خلو طلب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل من الكيدية للسادات كما أنه مستوف الشكل.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): | 09-03-2010 00:32
تم إضافته يوم الأربعاء 10/03/2010 م - الموافق 24-3-1431 هـ الساعة 12:51 صباحاً
القائمة الرئيسية
